اخبارالمشاهير

أولها حب وآخرها ؟؟. الفنانة هيفاء وهبي تتهم محمد وزيري

قصة هيفاء والوزيري.. بدأت بالحب والعشق وانتهت بتهمة سرقة 63 مليون جنيه
قصة هيفاء والوزيري.. بدأت بالحب والعشق وانتهت بتهمة سرقة 63 مليون جنيه

في سنة 2017، انطلقت ذائعة ضِمن الأوساط الفنية الغنائية المصرية والعربية، بوجود رابطة حب وارتباط بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وملحن مصري لم ينهي ذكر اسمه، ومع مرور الأيام تردد فى الأوساط الفنية بأن ذلك الملحن هو شاب صغير في مقتبل العمر يطلق عليه محمد وزيري.

ومع دخول شهر رمضان وإظهار مسلسلها “الحرباية”، منتصف عام 2017، بات “وزيري” هو مدير إجراءات هيفاء وهبي، وبات المتحكم بالفعل فى كل ما تقدمه الممثلة اللبنانية، وهو الذى يتحكم فى مصلحة مواعيدها وينسق لها ظهورها في البرامج ومصلحة الحوارات المختصة.

وفى عام 2018، تحولت الصداقة ومصلحة الأفعال، إلى حكاية حب حقيقية بين الشخصين من دون نشر وترويج أى فرد في الفضائيات والمواقع والصحف عنها، وثبت ذاك طوال ذكرى ميلاد “هيفاء”، والذي كان أول ظهور لها في مصر في أعقاب عودتها من لبنان، إذ استقبلها “وزيري”، بحفل جسيم بالأحضان والورد.

ومع طليعة عام 2019، أعرب “وزيري”، بشكل رسمي عن حبه لها بعدما عرَض صورة لهيفاء أعلاها كلمة “حب” باللغة البريطانية وعلق أعلاها كاتبا: “قبل هيفا كانت دنياي حزينة، وبعدما دخلت دنياي بقت جميلة وجميعها حب”.

غير أن فجأة وبدون مبرر معلن من آخر السنة السابق، انقلبت “هيفاء” على “الوزيري”، من دون أن تنشر الدافع، غير أنها لفتت حتّى اقرب الناس لها خدعوها في عمرها كالعادة من دون شرح، وبعدها بأسابيع أفصح “الوزيري” استقالته من الجهد مع هيفاء وهبي بعدما كان قد إشترك فى ألبومها الغنائي الأخير بعدد من الأغنيات.

يظهر أن الصلة الطيبة التي تجمع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بمدير أعمالها الفائت محمد وزيري قد اختتمت، بعد أن حررت محضرا تجاهه عن طريق المحامي المختص بها المستشار الشرعي ياسر قنطوش.

وحررت هيفاء وهبي محضرا يحمل رقم 17766 لعام 2020 جنح قسم أول بلدة نصر، في مواجهة مدير أعمالها الماضي محمد.ح” والمشهور بمحمد وزيري، استنادا لـ”اليوم الـ7”.

واحتوى الإخطار المقدم من محامي هيفاء وهبي، اتهام مدير أعمالها السالف بالاستحواذ على مِقدار 63 1,000,000 جنيه، دون وجه حق من ثروتها، بعد أن عرضت له توكيل عام.

ولفت المحامي ياسر قنطوش على أن التوكيل العام يعطي وزيري حق التداول في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية، وبعض من منظمي الإحتفاليات.

يقال أن محمد وزيري هو منتج وزيري هو منتج عمل سينمائي هيفاء وهبي “أشباح أوروبا”، مع المطرب أحمد الفيشاوي، الذي كان مقررا عرضه طوال سيزون العيد الصغير، سوى أنه تأجل جراء انتشار فيروس Covid 19.

“أشباح أوروبا”، من مسابقة: أحمد الفيشاوي، وأروى تميز، ومصطفى خاطر، وتأليف كريم فاروق وكود برمجي وحوار أمين بهاء ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

ووفقا لـ”العربية”، فإن محمد وزيري عرَض من خلال حسابه على “انستجرام” تدوينة، كتب فيها: “لا تقلق من ممارسات الإنس، فأقصى ما يمكنهم فعله معك هو تطبيق إرادة الله”.

كان محمد وزيري قد تمنح باستقالته من هيئة ممارسات هيفاء وهبي العام السالف، حتى الآن إنقضاض هائل من مشجعين المطربة اللبنانية، نتيجة لـ البقاء بعيدا عن الإحتفاليات والمهرجانات الفنية.

وأتى في الدعوى التي توفر بها المستشار ياسر قنطوش وكيل هيفاء وهبي إلى مأمور مخفر شرطة العمرانية كالآتي: بمقتضى توكيل خاص يعمل به في نطاق دولة جمهورية مصر العربية العربية ــ محدود برقم 5241 لعام 2019 صادر من الكاتب الإنصاف في بيروت ــ و الصادر من السيدة / هيفاء محمد وهبي ــ الشاكية ــ يفيد أنها وكلت المشكو في حقه ليقوم مقامها و ينوب عنها بالتفاوض مع الغير بشأن حفلاتها الفنية و الغنائية و الأعمال السينمائية السينمائية و البرامج و الحلقات المسلسلة التلفزيونية و الإعلانات و التصديق علي العقود المخصصة بهذه الأفعال بالشروط التي يكمل الإتفاق أعلاها و قبض بدلاتها و إعطاء الإيصالات و ذاك في دولة جمهورية مصر العربية العربية.

وتابع قائلا: إذ أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أفعال الشاكية في جمهورية مصر العربية و يقوم بالتعاقد علي الإحتفاليات و البرامج و الحلقات المسلسلة التي تتعلق الشاكية و كان يتولي تسلُّم السعر النقدية المتفق فوق منها للإحتفاليات و التمثيليات من المنتجين و المتعهدين و يتولي إيداعها البنك في حساب الشاكية سوى أنه إستغل التوكيل الذي تم تحريره له من قبل الشاكية و نهض بجذب مبالغ نقدية من حساب الشاكية المودع بنك دولة الإمارات العربية المتحدة دبي الوطني و أودع هذه المبلغ في الحساب المخصص به دون معرفة الشاكية مستغلا بذاك التوكيل الذي تم تحريره له.

استكمل: بالإضافة إلي استيلاءه علي مبالغ نقدية أخري ضخمة بدل سعر الإحتفاليات و البرامج التلفزيونية و التمثيليات المختصة بها التي كان يتقضاها من المنتجين و بديلا عن تسليمها للشاكية كان يقوم بالإستيلاء أعلاها لحسابة المخصص من أجل الإضرار بالشاكية و السرقة علي أموالها.

وشدد في بلاغه: الجناية المنسوبة للمشكو في حقه أنه خائنا للأمانة مستغلا التوكيل الذي تم تحريره له من قبل الشاكية علي الرغم من أنه يتقاض أجر بمقابل عمله كمدير لأعمال الشاكية و بذاك يكون المشكو في حقه مرتكبا الجرم المؤثمة بالمادة 341 من دستور الجزاءات و التي جري نصها علي أنه جميع من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو سلع أو أموال أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير هذا أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد أعلاها وقد كانت الموضوعات المنوه عنها لم إستلم له إلإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على طريق عارية الاستخدام أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو بدون مقابل بغاية عرضها لأجل البيع أو استخدامها فى وجّه محدد لمنفعة المالك لها أو غيره يقضي فوقه بالسجن ويجوز أن يتكاثر أعلاه غرامه لا تتخطى مائه جنية مصري.

واختتم: نلتمس من حضراتكم في أعقاب الإطلاع علي هذه الشكوي تنفيذ الضروري دستور باتجاه المشكو في حقه و إعتاق محضر بهذه الموقف، و تفضلوا حضراتكم بقبول كثيف الإحترام و التقييم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock